متن منتشر شده مقاله من و مهدی سزاوار در وب‌سایت زمانه را اینجا بخوانید. در این پست، نسخه اولیه و ویرایش نشده مقاله را می‌خوانید
نوشته مهدی سزاوار (وکیل) رامتین شهرزاد (روزنامه‌نگار و
مترجم)
نکته: در این مقاله، لینک‌هایی ضمیمه است، لطفاً
برای خواندن مطالب و مقاله‌های بیشتر، بر لینک‌های ضمیمه کلیک کنید.
هجوم به زندگی
خبر را اولین مرتبه وب‌سایت رسمی سپاه
پاسداران جمهوری اسلامی ایران در استان کرمانشاه[1] منتشر
کرد: «یک شبکه چند ده نفری همجنس‌بازی و شیطان‌پرستی در شهر کرمانشاه متلاشی شد».
خبری که به سرعت توانست راه خودش را در رسانه‌های ایرانی باز کند[2] و
مقاله‌ای تفسیری در مورد آن در روزنامه گاردین[3] نیز
منتشر شود.
خبر تازه‌ای نیست، چه همجنسگرا باشی چه دگرجنسگرا، نیروهای
انتظامی و اطلاعاتی ایران به شما این اجازه را نمی‌دهند تا گردهم به مهمانی، رقص و
شادی مشغول باشید. بارها این خبر در خبرگزاری‌های مختلف آمده است که به یک مهمانی
یورش برده‌اند و حتی در برخی موارد، صحبت از این شده است که افرادی در هنگام فرار
از دست نیروهای انتظامی و امنیتی، آسیب‌های جانی دیده باشند[4].
چرا هجوم نیروهای امنیتی (و نه انتظامی) به یک مهمانی
همجنسگرایان ایرانی، می‌تواند متفاوت باشد از این موضوع که حکومت ایران مکرر به
جمعیت‌های خصوصی مردم کشور، یورش می‌برد؟ این عادت جمهوری اسلامی ایران است که در
زندگی خصوصی مردم خود دخالت کند و به حریم خصوصی مردم خود، یورش برد.
تفاوت را در خبر وب‌سایت سپاه می‌توان دید: «... پس از
مراقبت و تحت نظر بودن چند ماهه توسط نیروهای امنیتی...» اخبار غیررسمی می‌گفت
سازمان‌های امنیتی ایران، سال‌هاست شهروندان با گرایش جنسی متفاوت را تحت نظر خود
گرفته‌اند و در چند مورد در اصفهان، شیراز و کرمان، به جمع‌های آنان یورش برده و
افرادی را هدفمند و با برنامه قبلی، بازداشت کرده‌اند. برای نخستین مرتبه، سپاه
پاسداران رسماً چنین امری را در وب‌سایت رسمی وابسته به خود، تایید می‌کند.
یعنی تفاوتی معنادار در اینجاست که در دیگر مهمانی‌ها،
نیروهای امنیتی و انتظامی، متوجه یک مهمانی می‌شوند و به آن یورش می‌برند. در
اینجا، ماه‌ها افرادی را تحت نظر گرفته‌اند، آن‌ها را دنبال کرده‌اند و به مهمانی
آن‌ها یورش برده‌اند. همچنین به‌شکلی کاملاً گزینشی، تعدادی را بازداشت کرده و
تعدادی را رها کرده‌اند.
تفتیش جنسیتی
پسر سی و چند ساله ایرانی، از خانواده‌ای قدیمی و اصیل از
شهر شیراز به پناهندگی در ترکیه آمده است. در ایران، ثروت خانوادگی‌اش به او این
اجازه را می‌داد تا سبک زندگی‌اش را به سلیقه خود اختیار کند. بعد از آنکه نیروهای
اطلاعاتی ایران او و دوستان‌اش را ماه‌ها زیرنظر گرفته بودند و در یک مکان عمومی،
آن‌ها را بازداشت کردند، سعی کرد همچنان به زندگی خودش در ایران ادامه دهد.
هرچند بعد از ماه‌ها رفت و آمد به دادگاه، سپس اجرای حکم
شلاق و دریافت جریمه، با این واقعیت روبه‌رو بود که آشکارا نیروهای امنیتی ایران
او را تحت نظر دارند، او را به بازجویی می‌خوانند و آرامش زندگی او، گرفته شده
است. او غیرقانونی از کشور خارج شد، دروضعیتی که مجبور به کار سیاه در کارخانه است
تا بتواند امرار معاش کند. زندگی او به گزارش ماه مارچ 2013 دکتر احمد شهید نیز
راه یافت[5].
او یکی از چند صد نفری است که این روزها در کشور ترکیه
منتظر هستند تا پرونده پناهندگی‌شان به نتیجه‌ای برسد. همجنسگرایان ایرانی، سال‌هاست
نقض حریم خصوصی زندگی خودشان را از طرف سازمان‌های امنیتی شاهد هستند. این سازمان‌ها،
ایرانی‌های همجنسگرا را از طریق شبکه‌های اجتماعی شناسایی می‌کنند، آن‌ها را تحت
نظر می‌گیرند و زندگی تمامی آن‌ها را بتدریج ویران می‌سازند.
حکومت ایران همجنسگرایی را نه تنها به عنوان یک پدیده طبیعی
به رسمیت نشناخته است، بلکه با تمام قدرت خود، در مسیر معرفی آن به عنوان محصولی
خارجی و نمادی از انحطاط فرهنگ غرب که در تضاد با منافع ملی و فراملی کشور است،
قدم برمی‌دارد.
خلاء قانونی
چندی پیش بود که از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب طرحی
گنگ به نام «طرح قانونی مقابله با گروه‌های انحرافی»[6] مطرح شد که در آن به صحبت از مجازات افراد متفاوت، به
حبس تعزیری بیش از پنج تا ده سال یا شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه
یا هر دو مجازات، بدون تعریف دقیق این اصطلاح و مصادیق آن پرداخته بودند. در این
قانون پیش‌بینی شده بود که افراد در صورت فعالیت تبلیغی در فضای حقیقی یا مجازی،
به حبس تعزیری بین دو تا پنج سال یا شلاق از ۳۱ تا ۷۴
ضربه و در صورت عضویت در فعالیت‌های غیرمجاز، به حبس تعزیری بیش از شش ماه تا دو
سال یا شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه محکوم شوند. احتمال دارد این طرحِ
قانونی در مجلس ایران تصویب شود.
بحث تصویب چنین قانونی، در وضعیتی مطرح می‌شود که قانون
اساسی ایران، در اصل بیست و سوم، تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده است اما معنای
این قانون چیست و در اجرا چه می‌شود؟ چه ارتباطی بین عقیده و سبک زندگی در این
میان وجود دارد؟ حکومت ایران، بر چه مبنایی دست به تفتیش جنسیتی افراد می‌زند؟
یعنی افراد با گرایش و هویت جنسی متفاوت را شناسایی می‌کند، آن‌ها را تحت نظر می‌گیرد
و زندگی آن‌ها را بتدریج ویران می‌سازد.
مشابه پرونده دستگیرشدگان کرمانشاه، افرادی دیگر با اتکا به
بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی ایران[7]،
محکوم به شکنجه، زندان یا مجازات نقدی شده‌اند: ماده 498 قانون
مجازات اسلامی می‌گوید «هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو
نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره کند که هدف
از آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال
محکوم می‌شود.»
ماده 500 همین قانون می‌گوید: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به
نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کند به حبس از سه
ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» در ماده 513 نیز در فصل دوم قانون مجازات اسلامی،
یعنی فصل اهانت به مقدسات مذهبی و سوءقصد به مقامات داخلی، آمده است: «هرکس به
مقدسات اسلام یا هریک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س)
اهانت کند، اگر مشمول حکم سب‌النبی باشد، اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس
از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» در خلاء قانونی موجود، مقامات قضایی، وقتی در
مواجه با چنین پرونده‌هایی عنوان مجرمانه و حقوقی ندارند، با استناد به چنین مواد
قانونی، متهم را به جرم‌هایی سنگین، محکوم می‌کنند.
در این قوانین نه کلمه‌ای به اسم «همجنس‌باز» آمده است نه «شیطان‌پرست».
هیچ‌کجا هم توجیهی برای نظارت پنهانی بر زندگی مردم یا هجوم به جمع آنان نیامده
است. این ناعدالتی فاحشی است که در وضعیت خلاء قانونی و نبودن مصداقی دقیق از عمل
مجرمانه فردی، در قانون بگردیم و تا محکومیتی مشابه با حداکثرِ تطبیق تفسیری موازی
با آن مواد قانونی یافته و فرد را به مجازاتی محکوم کنیم که قانون پیش‌بینی نکرده
است.
رسیدگی غیرقانونی، اطلاعاتی و امنیتی
تمام داستان نابه‌سامانی قانونی به اینجا ختم نمی‌شود، زیرا
خطری بزرگ‌تر به نام رسیدگی اطلاعاتی و امنیتی وجود دارد و در اینجا دیگر خبری از تعریف‌های
قانونی نیست. در پرونده‌های دگرباشان جنسی در ایران، بررسی غیرقانونی است و برخلاف
مقررات و آئین‌نامه‌ها انجام می‌شود. یعنی روندی، غیر از روند معمول قضایی موجود
است که به پرونده‌های دستگیری همجنسگرایان در ایران شکل می‌دهد. در این پرونده‌ها
با یک روند مشخص، همراه با اصول و مواد قانونی مطابق با اصول قانونگذاری در کشور
مواجه نخواهید شد.
متن بیانیه پر از افتخار سپاه در موضوع بازداشت همجنسگرایان
در شهر کرمانشاه، چند کلیشه ذهنی این ارگان حکومتی را آشکارا بیان می‌کند: آن‌ها
را عضو یک باند، همجنس‌باز و شیطان‌پرست معرفی می‌کنند. باندی که ضاله است و باید
متلاشی شود. همچنین آن‌ها تحت نظر بوده‌اند، توسط سازمان امنیت سپاه، سازمانی که
رئیس آن مشخص نیست، بودجه آن مشخص نیست، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌هایش مشخص
نیست، همچنین مشخص نیست که به جز رهبر ایران، به چه کسانی پاسخگو است. درعین‌حال
این سازمان، خشن، با برنامه‌هایی از پیش تعین شده و بدون هماهنگی با دیگر ارگان‌های
کشور، دست به عمل می‌زند.
چهار نکته حقوقی در پرونده کرمانشاه
به غیر از عدم رعایت حقوق قانونی و حریم شخصی افراد، در
دستگیری‌هایی مانند دستگیری اخیر در کرمانشاه، با نوعی جدیدی از اتهام در رابطه با
متهمانی مشکوک به همجنس‌خواهی روبه‌رو هستیم. در ابتدا، تفاوت در اتهام‌پراکنی
نسبت به این افراد است، هم در مرحله تفهیم اتهام و هم در مراحل بازجویی و این روند
تا رسیدن به مرحله دادرسی دنبال می‌شود تا عنوان قانونی که در حکم دادگاه به فرد
دیکته شود. در تمامی این روند، فرد بازداشت شده امکان دست‌رسی واقعی به یک وکیل
حرفهای و آشنا به وضعیت دگرباشان جنسی را نخواهد داشت تا او را راهنمایی موثر به
نفع اثبات بیگناهی خود کند[8].
دوم، نام همجنسگرایی و شیطان‌پرستی[9] را در
کنار همدیگر برای افراد دگرباش جنسی استفاده می‌کنند. در قانون مجازات اسلامی
ایران عنوان مجرمانه‌ای به نام شیطان‌پرستی نداریم اما چگونه است که این خلاء
قانونی، جلوی مسئولین نهادهای اطلاعاتی چون سازمان امنیت سپاه را نمی‌گیرد تا دست
به اتهام‌پراکنی و جرم‌انگاری‌ای نزنند که در هیچ‌جایی قوانین مدون ایران موجود
نیست.
سوم، در متن گزارش سپاه مشاهده می‌شود که: «... این گروه که
به بهانه برگزاری جشن تولد در یکی از تالار‌های شهر به رقاصی و... مشغول بودند...»
از لحاظ قانونی چگونه می‌شود دقیقاً گرفتنِ جشن تولد را مصداق جرم برای نهادی
امنیتی بیان کرد تا به آن یورش ببرد؟ آیا سپاه پاسداران موفق به کشف وسیله‌ای جدید
به نام «بهانه‌یاب»، برای نقض بیشتر حقوق و حریم شخصی افراد شده است؟
چهارم، موضوع وحشت‌آفرین در این پرونده، ترکیب اتهاماتِ
سنگینی است که همراه می‌شود با اشاره به قومیت‌های دیگر و اتباع کشورهای دیگر.
هرچند اخبار خصوصی می‌گویند هیچ تبعه کشوری دیگر در این مهمانی حاضر نبوده است اما
اشاره به قومیت‌های مختلفی مانند کرد و عرب و یا اتباع خارجی، عاملی است نگران
کننده که امکان تشدید نقض حقوق این افراد را به همراه دارد. چون دولت ایران به‌شکلی
سیستماتیک حقوق اقلیت‌های قومی و اتباع خارجی را در پرونده‌های مختلف قضایی خود
نقض می‌کند. اگر این دولت نتواند عنوان درست مجرمیت را برای افراد همجنسگرا بیابد،
می‌تواند پرونده اقلیت‌های جنسی را با فعالیت سیاسی و مدنی یا اقلیت قومی گره
بزند و موجب تشدید مجازاتی گردد که آن هم خالی از وجاهت قانونی کافی است.
مسئولیت‌پذیری نسبت به شرع، قوانین داخلی و بین‌المللی
آیت‌الله خمینی[10]، هیچ‌گاه
این تاکید را کنار نگذاشت که دین و سیاست در ایران با هم یکی هستند، یعنی بر این
اساس، دین و قانون باید همگام با همدیگر باشند. درنتیجه وقتی صحبت از بازداشت جمعی
به میان بیاید، حرف فقه شیعه و قانون داخلی به میان می‌آید. در کنار آن، بحث
قوانین بین‌المللی مطرح است که جمهوری اسلامی ایران آن‌ها را تایید، تصویب و امضاء
کرده است و متعهد است این قوانین را اجرا کند و همچنین متعهد است نسبت به این
قوانین به سازمان‌های بین‌المللی پاسخگو باشد[11].
قوانین بین‌المللی، برابر تفسیرهای شورای حقوق بشر سازمان
ملل و همچنین سازمان‌های مشابه، گرایش و هویت جنسی را در زمینه مواردی قرار داده‌اند
که می‌بایست نسبت به آن‌ها حساسیت قائل شد[12]. این
موارد، جزو موارد تبعیض هستند و باید بر اجرا شدن حقوق بشر این افراد، همچنین بر
امنیت زندگی این افراد، در زمینه‌های مختلف از زندگی روزمره گرفته تا اشتغال، مسکن
و امکانات بهداشتی و سلامت جسم و روان نظارت شود تا حقوق شهروندی این افراد از
جامعه نیز رعایت گردد.
سازمان جهانی بهداشت در کنار دیگر سازمان‌های جهانی مرتبط
به جسم و روان، همجنسگرایی را سال‌هاست بیماری نمی‌شناسد[13].
حکومت ایران تلویحاً می‌گوید همجنسگرایی بیماری است[14] و
نیازمند درمان است. حتی اگر بخواهیم به حرف دولت ایران توجه کنیم، باید این سوال
پرسیده شود که چگونه دولت دست به تفکیک جنسیتی می‌زند، قوانین شرع در مورد رعایت
حق و حریم افراد را زیر پا می‌گذارد، به قوانین داخلی در زمینه ممنوعیت حضور
حکومت در حریم خصوصی افراد نیز توجه نمی‌کند. همچنین درنهایت حکومت ایران به
قوانین بین‌المللی نیز اهمیتی قائل نمی‌شود و در همان زمان، با افتخار تمام می‌گوید
افرادی از جامعه را ماه‌هاست تحت نظر داشته است و آن‌ها را بازداشت کرده است و
بدون آنکه در دادگاهی، اتهامی صادر شده باشد، آن‌ها را مجرم می‌شناسد به عنوان‌هایی
کلی.
شرع اسلام آشکارا حق و حقوقی برای فرد مسلمان یا فرد مومن
قائل شده است. آیا روند فعالیت سازمان امنیت سپاه برابر است با شرع اسلام؟ یا
برابر است با فتواهای شرعی آیت‌الله خمینی؟ سوال‌های بسیاری وجود دارد که رئیس
سازمان امنیت سپاه، می‌بایست به آن پاسخگو باشد. آیا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی،
قوانین داخلی مصوب حکومت اسلامی خود را رعایت می‌کند؟ وقتی از دیدگاه حکومت ایران
نگاه کنیم و حداقل‌های قانونی و شرعی رعایت نشده باشد، حالا چه کسی پاسخگو است و
به چه کسی پاسخگو است؟
همجنسگرایی وجود دارد
از مشهورترین حرفهای رئیس‌جمهور سابق ایران، محمود احمدی‌نژاد،
صحبت‌های او در دانشگاه کلمبیا امریکا در نبود همجنسگرایی در ایران است. او رفته
است اما در دولت حسن روحانی، سیامک قادری[15] هنوز
در زندان است. خبرنگار مقیم تهران که در همان زمان، با چند همجنسگرا در ایران
مصاحبه کرد و این مصاحبه‌ها را در وبلاگ‌اش منتشر ساخت تا بگوید رئیس‌جمهور ایران
حقیقت را نمی‌گوید.
همجنسگرایی در ایران وجود دارد. سپاه پاسداران و دیگر
سازمان‌های امنیتی، انتظامی و قضایی، این بخش از جامعه را تحت نظر گرفته‌اند. آن‌ها
را به کلماتی از پیش مشخص مانند شیطان‌پرستی متهم می‌کنند. این سازمان‌ها، در برخی
موارد، هویت قانونی مشخصی نیز از خود ندارد. قوانین جهانی و اطلاعات روز پزشکی،
تاکید می‌کنند همجنسگرایی امری طبیعی است و باید حق و حقوق شهروندان همجنسگرا،
مانند دیگر افراد جامعه، برایشان موجود و محقق باشد.
یورش به مهمانی همجنسگرایان کرمانشاه، نشانه‌ای است کوچک از
آنچه بر این جمعیت ایرانی می‌گذرد. همجنسگرایان وجود دارند، زندگی می‌کنند و گردهم‌آیی‌های
خود را دارند. حکومت ایران تلاش می‌کند دست به تفکیک جنسیتی بزند و جنسیت‌های
اقلیت در جامعه را پاکسازی کند. امری که نه برابر شرع شیعه است، نه برابر قوانین داخلی
است، نه برابر قوانین بین‌المللی است.
به این شکل، حکومت ایران، آشکار تمامی قوانین موجود را نقض
می‌کند و به این نقض قوانین، افتخار هم می‌کند. حالا و در این نقطه، چه کسی پاسخگو
است؟ چگونه می‌شود مانع از وحشت و رعبی شد که به زندگی شخص به شخص شهروندان همجنسگرای
ایرانی نفوذ کرده است. باید حساسیت به این موضوع را در داخل و خارج از ایران، بالا
برد. این شهروندان ایرانی مانند هر انسان دیگری حق زندگی دارند، حق گردهم‌آیی
دارند، می‌بایست امکانات معمول زندگی را داشته باشند.
هیچ‌کسی، نمی‌تواند و نمی‌بایست این حق را از آنان بگیرد
اما بعد از یورش به مهمانی‌ها و گردهم‌آیی‌های شهروندان همجنسگرای ایرانی در
اصفهان، شیراز و کرمان، حالا یورش به مهمانی کرمانشاه را نیز شاهد هستیم. چگونه می‌شود
در کشوری صحبت از قانون کرد که ارگان مسلمان این کشور، به حق حریم افراد، قید شده
در قوانین اسلام، توجه‌ای ندارند؟ چگونه می‌شود قوانین را رعایت کرد وقتی نه شرع
اسلام رعایت می‌شود نه قوانین داخلی ایران و نه کسی اهمیتی جدی برای قوانین بین‌المللی
قائل است؟ شهر بعدی کدام خواهد بود؟ یورش به کدام مهمانی خواهد بود؟
No comments:
Post a Comment