تفتیش جنسیتی، شنود و تجاوز به حریم خصوصی

نسخه‌ای از این مقاله را بی‌بی‌سی فارسی منتشر کرده است و در اینجا می‌توانید آن را مطالعه کنید. هرچند متن نخست مقاله

 دو برابر آن حجم را داشت و در ویرایش‌های مختلف، بسیار تغییر کرد. متن اولیه مقاله را در این پست بخوانید

مقدمه‌ای بر تفتیش جنسیتی

حمله به مهمانی‌ها، ردیابی سایت‌ها و وب‌لاگ‌ها و شنود تماس‌ها، دوستی‌ها و ارتباط‌ها. شاید این خبری عادی از ایران باشد، سرزمینی که در آن پلیسی ویژه برای نظارت بر وضعیت پوشش مردم دارند و عجیب نیست که نیروهای پلیس انتظامی آن، به یک مکان عمومی یا خصوصی یورش برند و شهروندها را به‌خاطر وضع پوشش خود بازداشت کنند.

حسن روحانی، در تبلیغات انتخاباتی خود از «فضایی امنیتی» صحبت کرده بود و در شعارهای انتخاباتی‌اش، تلاش برای کنار زدن آن را خواستار شده بود. این فضای امنیتی، از نماینده مجلس شورای اسلامی تا معمولی‌ترین شهروندان ایران را در بر می‌گیرد و اصل آن، مبتنی بر شنود و نظارت بر زندگی خصوصی افراد در حریم خصوصی آنان است. (شنود اسلامی؛ طرحی برای اجرا یا خطوطی روی کاغذ؟ نوشته امیر رستاق را در این زمینه بخوانید.)

حکومت ایران، دست خود را باز می‌بیند تا هرگونه می‌خواهد با شهروندان کشور برخورد کند و در این زمینه مرزی هم نمی‌شناسد. در فضای اینترنت، انواع مختلفی از سازمان‌ها، از سازمان امنیت سپاه گرفته تا پلیس فتا، در کنار دیگر برنامه‌های کاری خود، بر زندگی عادی شهروندان ایران نظارت می‌کنند. («جنگ سایبری حکومت ایران چگونه هدایت می‌شود؟» نوشته حسین باستانی و «خط مقدم: آشنایی با مراکز مقابله با جنگ سایبری» در هفته‌نامه آسمان را در این زمینه بخوانید.)

هم‌زمان با این نظارت سنگین بر زندگی و رفتارهای اینترنتی شهروندان ایران، نگاهی ویژه هم بر دگرباشان جنسی وجود دارد، نگاهی که از یک سو، مراقب است حضوری از دگرباشان جنسی در سطح جامعه نباشد (مثا‌ل‌های آن را در گزارش‌های دکتر احمد شهید و بازخوردهای آن، می‌توان دید) از سویی دیگر، این نگاه ناظر، دست به تفکیک جنسیتی شهروندان ایرانی می‌زند. مراقب است تا شهروندان دگرباش جنسی ایران را بیابد، زندگی آنان را زیرنظر بگیرد و هر حرکت آنان را در کنترل خود داشته باشد و اگر خواست، به زندگی و حریم خصوصی آنان یورش ببرد و آنان را به اتهام گرایش جنسی خود، تحت هرگونه فشار، مانند احتمال حکم شلاق، زندان و اعدام قرار بدهد.

هرچند در سال‌های اخیر، چنین خبرهایی فضایی متفاوت نسبت به بخشی از جامعه ایران، یعنی دگرباشان جنسی (همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان و تراجنسی‌ها) را نشان می‌دهند. پیش از این محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق ایران، منکر وجود چنین افرادی داخل ایران شده بود، اما الان فضا متفاوت شده است و در هفته‌های اخیر، از رهبر ایران تا دیگر مقامات بلندپایه مملکتی، همجنس‌گرایی را در کشور به شدیدترین شکل‌های ممکن محکوم کرده‌اند.

این مثال را خبرگزاری ایسنا منتشر کرده است: «رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایلام از شناسایی و دستگیری عامل انتشار مطالب غیراخلاقی همجنس‌گرایی، هرزه‌نگاری و آموزش آن در فضای مجازی در استان خبر داد... متهم در ابتدا منکر اتهام شد اما پس از مواجه با مستندات محکم و غیرقابل‌انکار پلیس به بزه ارتکابی اعتراف کرده درنهایت به همراه پرونده برای ادامه مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.»

«پایگاه اطلاع‌رسانی سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه» در مثالی از این رفتار حکومت ایران، نوشته است: «یک باند همجنس‌بازی و شیطان‌پرستی متشکل از چند ده نفر... پس از مراقبت و تحت نظر بودن چند ماهه توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران دستگیر و متلاشی شدند...» (در زمینه همین بازداشت: «بازداشت گروهی به اتهام همجنسگرایی در کرمانشاه» و مقاله منتشر شده در روزنامه گاردین را بخوانید.)

بی‌قانونی در قانون

قانون جدید مجازات اسلامی ایران، در بخش‌های زنا، لواط، مساحقه، قوادی و مانند آن، برای رابطه رضایتمندانه افراد بالغ خارج از محدوده ازدواج، مجازات‌های جریمه نقدی، زندان، شلاق و مرگ تعیین کرده است. تمامی این بندهای قانونی، مجازات را مبتنی بر انجام رابطه‌ای فیزیکی و شهوانی قرار داده‌اند و در هیچ‌کجای این قانون، اجازه‌ای به ارگان‌های حکومتی ایران داده نشده است تا زندگی شهروندان ایرانی را زیرنظر بگیرند، آن‌ها را تفتیش جنسیتی کنند و آن‌ها را بر مبنای گرایش و هویت جنسی خود، مجرم بشناسند و آزار دهند. برخلاف این، در قانون اساسی ایران در «فصل سوم: حقوق ملت»، پیش‌بینی شده است تا حقوق شهروندی مردم ایران، برابر و مساوی در اختیار آنان باشد واحدی مزاحم آنان در این موارد نشود.

برای مثال، «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوری برخوردارند و رنگ، نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد.» (اصل نوزدهم)، «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخورداند.» (اصل بیستم)، «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» (اصل بیست و دوم)، «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کسی را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» (اصل بیست و سوم) و درنهایت، «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» (اصل بیست و پنجم).

ممنوعیت‌های قانونی

ایران، قوانین متعدد بین‌المللی را امضاء کرده است و بر اجرای این قوانین موظف است. بااین‌حال، ایران خود را متعهد به آن نمی‌داند که گرایش و هویت جنسی شهروندان خود را شامل این قوانین بین‌المللی بداند. همان‌طور که محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در پاسخ به دکتر احمد شهید می‌گوید: «گزارشگر ویژه مدعی است که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود درباره تضمین حق حیات شهروندان پایبند نیست و به نظر ایشان تبلیغ همجنسگرایان از حقوق مربوط به حق حیات است.»

سازمان ملل متحد جواب این ادعای محمد جواد لاریجانی را مشخصاً نمی‌دهد اما کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، جزوه‌ای را با عنوان «آزاد و برابر زاده شده‌ایم: گرایش جنسی و هویت جنسی بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر» منتشر کرده است که همراه با پنج متن ضمیمه خود، جواب تمامی کسانی را در سرتاسر جهان می‌دهند که گرایش و هویت جنسی افراد را زمینه تبعیض می‌شناسند و فکر می‌کنند می‌توان به تفتیش جنسیتی دست زد و افراد را به‌خاطر گرایش و هویت جنسی خود، مجرم شناخت و آنان را برای روابط شخصی در حریم خصوصی خود، مجازات کرد.

خانم پیلای در مقدمه این کتاب می‌نویسد: «برخوردای دگرباشان جنسی از حقوقی برابر با دیگر افراد جامعه نه امری پیچیده است و نه زیاده‌خواهی. این موضوع بر دو اصل مهم قوانین بین‌المللی حقوق بشر استوار است: برابری و عدم تبعیض.» (ص 8 ترجمه فارسی «آزاد و برابر زاده شده‌ایم».) درحقیقت امر، طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر (متن فارسی قوانین بین‌المللی را در وب‌سایت رسمی مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران بخوانید) ایران نه تنها نمی‌بایست دست به جرم‌انگاری روابط رضایتمندانه افراد بالغ بزند، بلکه می‌بایست برابر قوانینی که خود آن‌ها را قبول کرده است و براجرای آنان تعهد داده است، برابری و رهایی از تبعیض تمامی شهروندان ایرانی را قبول کند. همچنین با خشونت‌هایی که ریشه در دگرباش‌ستیزی دارند، مقابله کند. قوانین بین‌المللی حقوق بشر نیز، جز این حرفی در موضوع گرایش و هویت جنسی افراد نزده‌اند.

درخواست از روحانی در چهارچوب حقوق شهروندی

حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت ایران، صحبت از تدوین و اجرای «منشور حقوق شهروندی» می‌کند و بحث اجرای «فصل سوم» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تمامی شهروندان کشور را پیش می‌کشد. دسامبر گذشته، سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان‌های ایگل‌هِرک و ایرکو در نامه‌ای مشترک خطاب به روحانی، از او خواستند تا در چهارچوب حقوق شهروندی افراد، امکان زندگی عادی برای شهروندان دگرباش جنسی ایران را هم فراهم سازد. خواسته‌هایی که شاید ایده‌آل به‌نظر برسند اما بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی امروز جهان شده‌اند. در این نامه مشخصاً از حسن روحانی خواسته شده است تا:

1.     همه قوانینی را که ممکن است به تبعیض یا آزار و تعقیب و مجازات افراد به خاطر گرایش واقعی یا متصور جنسی یا هویت جنسیتی آنان منجر شود و به خصوص مواد ۲۳۳ تا ۲۴۰ قانون جدید مجازات اسلامی را لغو یا اصلاح کند.

2.     ترتیب مطمئنی داده شود که هر کس به خاطر گرایش واقعی یا متصور جنسی خود یا رفتار جنسی رضایت‌مندانه با دیگران بازداشت شده است فوری و بدون قید و شرط آزاد شود.

3.     برای حذف و منع تبعیض بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، از جمله در رابطه با دسترسی به اشتغال، مسکن، آموزش و مراقبت پزشکی و هم‌چنین تضمین این که همه افراد، صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود، از خشونت و انزوای اجتماعی در امان باشند، همه اقدامات لازم تقنینی، اداری و مانند آنها را انجام دهد.

4.     نهادهای مجاز از طرف حکومت که تبعیض جنسیتی و هویت جنسیتی را ترویج می‌کنند منحل شوند و از جمله به ترویج متون تبعیض‌آمیزی که تبعیض را بازتولید می‌کنند و محیطی به وجود می‌آورند که در آن بدرفتاری تحمل می‌شود، خاتمه داده شود.

5.     احترام به حقوق حریم خصوصی و حیثیت افراد رواج یابد و به همه اشکال تجسس، تفتیش و دخالت در مسایل خصوصی افراد خاتمه داده شود.

6.     از حقوق افراد به آزادی بیان، هم در فضای اینترنت و هم به صورت چاپ، حمایت شود و همه انواع محدودیت‌هایی را که صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی یک فرد، او را از بیان آزادانه عقیده و گفتگو درباره مسایل مربوط به جنسیت، رفتار جنسی و سلطه بر بدن خود بازمی‌دارد، از میان برداشته شود.

7.     دوره‌های کارآموزی عمومی و خصوصی برای مأموران اجرای قانون، کارکنان قوه قضاییه و سایر نهادها و ارگان‌های حکومتی در مورد مسایل مربوط به حقوق بنیادین بشر، مانند حریم خصوصی، رعایت قانون، آزادی بیان، آزادی تجمع و گرایش جنسی و هویت جنسیتی، فراهم شود.